حق پرستاری قراراست بخشی از بارسنگین مراقبت ازافراد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید را ازدوش خانوادهها بردارد،اما حالا هزاران خانواده نه تنها با هزینههای سنگین مراقبت دست وپنجه نرم میکنند،که برای دریافت همین کمک هزینه ناچیز باید سالها درصف بمانند؛ صفی که مسئولان دلیل اصلی آن را کمبود اعتبار میدانند، اما هنوز برای پایان دادن به آن زمان بندی روشنی ارائه نشده است.
حق پرستاری برای خانوادهای که یک فرد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید را درخانه نگهداری میکند، صرفاً یک پرداخت ماهانه نیست؛ بخشی از هزینه ای است که خانواده برای مراقبت ۲۴ساعته، درمان، توانبخشی، پوشک و لوازم بهداشتی، رفت وآمد و گاهی استخدام پرستار میپردازد. با این حال، در سال ۱۴۰۵ حتی پس از افزایش چشمگیر این کمک هزینه، هنوز ۱۵۲ هزار و ۷۲۳ فرد دارای معلولیت واجد شرایط پشت نوبت دریافت آن قرار دارند. فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، علت اصلی این صف را کمبود اعتبار اعلام کرده و گفته است در صورت تأمین و تخصیص بودجه، افراد پشت نوبت نیز میتوانند از حق پرستاری بهرهمند شوند.
در طرف دیگر ماجرا، دولت در سال جاری میزان حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید را نسبت به سال گذشته افزایش داده است؛ براساس مصوبه هیأت وزیران که در خردادماه ۱۴۰۵ ابلاغ شد، این افزایش برای حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و همچنین برخی گروههای دارای آسیب نخاعی و اختلال طیف اوتیسم، ۹۰ درصد اعلام شد.
این افزایش، برای خانوادههایی که همین حالا حق پرستاری دریافت میکنند، اتفاق مهمی است؛ اما یک سؤال اساسی را هم پررنگ تر کرده است: وقتی منابع جدیدی برای افزایش پرداخت به افراد موجود در چرخه حمایت اختصاص پیدا میکند، تکلیف کسانی که سالهاست پشت صف ماندهاند چیست؟
قانونی که اجرا شدنش به اعتبار گره خورده است
قانون حمایت از حقوق معلولان در ماده ۷، سازمان بهزیستی را مکلف کرده است برای حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دارای معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای، نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم آنان اقدام کند یا خدمات مراقبتی و نگهداری را از طریق مراکز وابسته یا مراکز غیردولتی ارائه دهد.
حتی تبصره یک همین ماده نیز سازوکار تعیین مبلغ را مشخص کرده است؛ مبلغ حق پرستاری باید متناسب با نوع و شدت معلولیت، تعداد افراد دارای معلولیت در خانواده، هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت، تورم سالانه و هزینه تمامشده خدمات تعیین شود و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که «دولت پول دارد یا ندارد». مسئله مهمتر، فاصله میان حق قانونی، بودجه مصوب و پرداخت واقعی است.
فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در ماههای اخیر چند بار بر هزینه بالای مراقبت و ضرورت حمایت از خانوادههایی تأکید کرده که فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید را در خانه نگهداری میکنند. او گفته است هدف از این حمایت، کاهش بار مراقبتی خانواده و فراهم کردن امکان ادامه زندگی فرد دارای معلولیت در محیط خانواده است.
اما همین سازمان در پاسخ به سؤال درباره ۱۵۲ هزار نفر پشت نوبت، انگشت اتهام را به سمت کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن منابع گرفته است. به گفته عباسی، منابع لازم باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین و تخصیص پیدا کند و پس از آن، بهزیستی میتواند پرداخت را آغاز کند.
اینجا همان حلقه ای شکل میگیرد که سالهاست خانوادههای معلولان با آن مواجه اند: بهزیستی میگوید اعتبار کافی ندارد، اعتبار باید از مسیر بودجه تأمین شود و خانواده نیز در نهایت قربانی فاصله میان این دو دستگاه میشود.
۱۵۲ هزار نفر پشت صف؛ چرا صف تمام نمیشود؟
پشت نوبت ماندن در اینجا یک انتظار چندماهه ساده نیست؛ گزارشهای اخیر از خانوادههایی حکایت دارد که سالها در انتظار دریافت حق پرستاری بودهاند؛ در برخی موارد، این انتظار به یک دهه رسیده است. همین موضوع نشان میدهد مشکل صرفاً افزایش تعداد متقاضیان در یک سال نیست، بلکه با یک صف انباشته شده روبهرو هستیم.
از یک سو تعداد افراد نیازمند حمایت در طول زمان افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر، بودجه به اندازه ای رشد نکرده که بتواند هم پرداخت به افراد فعلی را افزایش دهد و هم متقاضیان جدید را وارد چرخه حمایت کند.
فاطمه عباسی در تیرماه امسال گفته بود تعداد دریافت کنندگان حق پرستاری طی سه سال اخیر از حدود ۷۰ هزار نفر به حدود ۱۶۰ هزار نفر افزایش یافته است. او همچنین از وجود حدود ۶۷۸ هزار فرد دارای محدودیت شدید و خیلی شدید در کشور سخن گفته بود؛ با این توضیح که همه افراد دارای این سطح از محدودیت الزاماً در یک گروه واحد و با شرایط یکسان برای دریافت حقپرستاری قرار نمیگیرند.
همین افزایش تعداد دریافت کنندگان نشان میدهد بهزیستی طی سالهای اخیر تلاش کرده دامنه پوشش را گسترش دهد، اما رشد تعداد مشمولان همچنان با ظرفیت اعتباری فاصله دارد.
از طرف دیگر، حق پرستاری ماهیت ثابتی ندارد؛اگر هزینه مراقبت، دستمزد پرستار، دارو، توانبخشی و لوازم بهداشتی بالا برود، خانوادهای که امروز با یک مبلغ مشخص میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند، چند ماه بعد ممکن است همان مبلغ را ناکافی بداند. به همین دلیل حتی اگر صف امروز صفر شود، بدون سازوکار تأمین اعتبار پایدار، احتمال شکل گیری دوباره صف وجود دارد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز اخیراً با اشاره به همین مسئله گفته است «پشتنوبتیها هیچوقت تمام نمیشوند» و به دلیل شرایط اقتصادی و تورم، هر سال ممکن است به تعداد متقاضیان اضافه شود. او در عین حال تأکید کرده است که مبلغ حق پرستاری باید به حداقل دستمزد نزدیک شود و دولت و مجلس باید برای پشت نوبتیها اعتبار جداگانه در نظر بگیرند.
اما این نگاه یک پیامد مهم دارد: اگر وجود صف بهعنوان یک وضعیت دائمی پذیرفته شود، خطر آن وجود دارد که پشت نوبت ماندن از یک وضعیت موقت به بخشی از ساختار حمایتی کشور تبدیل شود.
۸ میلیون تومان؛ افزایش بزرگ، اما هنوز فاصله زیاد است
در سال ۱۴۰۵ میزان پرداختی نیز افزایش یافته است. براساس اطلاعات منتشرشده از پرداختهای سال جاری، حق پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی پس از افزایش ۹۰ درصدی به ماهانه ۸ میلیون تومان رسیده و حق پرستاری خانوادهمحور برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز به حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
از منظر درصد افزایش، رقم ۹۰ درصد قابل توجه به نظر میرسد؛اما وقتی آن را در برابر هزینه واقعی مراقبت قرار میدهیم، مسئله متفاوت میشود.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، از جمله منتقدانی است که معتقد است مبلغ حق پرستاری فاصله زیادی با هزینه واقعی استخدام نیروی مراقب دارد. او در اظهارنظرهای خود بارها تأکید کرده است که هزینه پرستار و مراقبت تخصصی چندین برابر مبلغ پرداختی دولت است و خانوادهها ناچارند بخش اصلی هزینه را خودشان تأمین کنند.
این تفاوت میان «درصد افزایش» و «قدرت خرید واقعی» نکته مهمی است. اگر مبلغی ۹۰ درصد افزایش پیدا کند،اما هزینه خدمات مرتبط با معلولیت نیز همزمان رشد کرده باشد، نمیتوان صرفاً با تکیه بر درصد افزایش، از حل مشکل معیشتی خانواده سخن گفت.
از سوی دیگر، خود قانون نیز رقم ثابتی برای حقپرستاری تعیین نکرده، بلکه معیارهایی مانند تورم و هزینه متعارف مراقبت را مبنا قرار داده است؛ بنابراین چالش اصلی این است که آیا رقم تعیین شده در هیأت وزیران واقعاً با هزینههای واقعی مراقبت در سال جاری همخوانی دارد یا صرفاً بر اساس ظرفیت بودجهای تعیین میشود.
این موضوع زمانی جدیتر میشود که بدانیم خانوادههای دارای فرد دارای معلولیت، تنها با هزینه پرستار مواجه نیستند. پوشک، دارو، تجهیزات توانبخشی، فیزیوتراپی، رفت وآمد، مناسب سازی خانه و گاهی ترک شغل یکی از اعضای خانواده برای مراقبت، مجموعهای از هزینههای پنهان ایجاد میکند که در رقم حقپرستاری منعکس نمیشود.
دو نگاه در مجلس؛ افزایش پرداختی یا حذف صف؟
اختلاف نظر نمایندگان مجلس درباره نحوه تخصیص منابع، عمق مسئله را نشان میدهد؛ علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است اولویت باید با افرادی باشد که هماکنون حق پرستاری دریافت میکنند و افزایش مبلغ پرداختی نباید متوقف شود. او گفته است نمیتوان انتظار داشت تعداد پشت نوبتیها برای همیشه به صفر برسد و دولت و مجلس باید برای تأمین اعتبار این گروه نیز چارهاندیشی کنند.
در مقابل، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مشکل اصلی را محدودیت منابع مالی دولت میداند و گفته است حتی اگر تعداد پشت نوبتیها به یک میلیون نفر برسد، بدون منابع مالی امکان پرداخت وجود ندارد. او در عین حال اعلام کرده است اگر افراد دارای معلولیت درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه کنند، درباره تخصیص بودجه به پشت نوبتیها از سازمان بهزیستی توضیح خواهد خواست.
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اما تأکید کرده است که افزایش ۹۰ درصدی حق پرستاری نباید به قیمت باقی ماندن ۱۵۲ هزار فرد واجد شرایط در صف انتظار تمام شود. از نگاه او، افزایش حمایت از دریافت کنندگان فعلی و کاهش صف انتظار باید همزمان دنبال شود و سازمان بهزیستی نیز باید یک برنامه زمانبندیشده و شفاف برای تعیین تکلیف صف ارائه کند؛ این اختلاف دیدگاه در واقع دو مسئله متفاوت را مقابل هم قرار میدهد: حفظ قدرت خرید دریافتکنندگان فعلی و گسترش پوشش به افراد واجد شرایط جدید.
هر دو مسئله واقعیاند؛ اگر مبلغ فعلی افزایش پیدا نکند، خانوادههای دریافت کننده با تورم و افزایش هزینه مراقبت بیش از گذشته تحت فشار قرار میگیرند؛ اگر تمام منابع صرف افزایش مبلغ شود، اما صف جدید همچنان باقی بماند، گروه بزرگی از افراد واجد شرایط هیچ سهمی از این حمایت نخواهند داشت.
راهحل، قرار دادن این دو گروه مقابل یکدیگر نیست؛ بلکه طراحی یک نظام مالی است که برای هر دو گروه منبع مشخص داشته باشد.
مسئله اصلی فقط پول نیست؛ نبود نقشه راه است
بحران حق پرستاری را نمیتوان فقط با عبارت «کمبود اعتبار» توضیح داد؛ کمبود منابع واقعیتی است که از سوی سازمان بهزیستی نیز به صراحت اعلام شده، اما پرسش مهمتر این است که برای منابع محدود چه اولویتی تعیین میشود و دولت چگونه میخواهد صف انباشته را مدیریت کند.
اگر ۱۵۲ هزار نفر امروز پشت صف هستند، باید مشخص باشد که با اعتبار موجود چند نفر در سال از صف خارج میشوند؛ چه تعداد متقاضی جدید وارد چرخه میشود؛ منابع مورد نیاز برای پوشش کامل آنها چقدر است و چه دستگاهی مسئول تأمین این منابع است؛در واقع، آنچه بیش از همه خانوادهها را فرسوده میکند، فقط کمبود پول نیست؛ بلاتکلیفی است.
خانوادهای که میداند مثلاً طی دو سال آینده نوبتش میرسد، دستکم میتواند برای آینده برنامه ریزی کند، اما خانوادهای که سالها در صف است و هرسال فقط میشنود «در صورت تأمین اعتبار پرداخت میشود»، امکان برنامه ریزی ندارد.
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده که حتی در مواردی که افزایش مبلغ تصویب شده، پرداخت مابهالتفاوتها یا اجرای کامل حمایتها میتواند با تأخیر مواجه شود. دیوان محاسبات نیز پیشتر پرداخت معوقات کمک هزینه مراقبت در منزل و افراد دارای اختلال طیف اوتیسم را پیگیری کرده بود؛ موضوعی که نشان میدهد فاصله میان تصویب حمایت و اجرای کامل آن، مسئلهای قدیمی است.
در چنین شرایطی، یک سیاست حمایتی پایدار باید چند ویژگی داشته باشد: نخست، اعتبار قابل پیشبینی و چند ساله؛ دوم، شفافیت تعداد مشمولان و پشتنوبتیها؛ سوم، زمانبندی خروج افراد از صف؛ چهارم، بازنگری سالانه مبلغ بر اساس هزینه واقعی مراقبت و تورم و پنجم، نظارت مجلس بر عملکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه.
مسئولیت نیز نباید میان دستگاهها دست به دست شود؛ بهزیستی مجری بخش مهمی از این حمایت است، اما تأمین و تخصیص منابع به تصمیمات بودجهای دولت و سازمان برنامه و بودجه گره خورده و مجلس نیز در تصویب اعتبارات و نظارت بر اجرای قانون نقش دارد.
در نهایت، مسئله ۱۵۲ هزار نفر پشت نوبت فقط یک عدد در جدول اعتبارات نیست؛ پشت این عدد، خانوادههایی قرار دارند که بخش قابل توجهی از زمان، درآمد و توان جسمی خود را صرف مراقبت از یک عضو دارای معلولیت کردهاند. افزایش ۹۰ درصدی حق پرستاری برای دریافت کنندگان فعلی میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما تا زمانی که برای پشت نوبتیها مسیر مشخصی تعریف نشود، مسئله اصلی همچنان پابرجاست.
حقپرستاری در قانون بهعنوان یک ابزار حمایتی برای حفظ فرد دارای معلولیت در خانواده تعریف شده است، نه امتیازی که فقط در صورت وجود اعتبار مازاد پرداخت شود.
بنابراین پرسش امروز دیگر فقط این نیست که «حق پرستاری چقدر افزایش پیدا کرده است؟» پرسش اصلی این است که ۱۵۲ هزار نفری که امروز پشت صف ایستادهاند، دقیقاً چه زمانی قرار است از این صف خارج شوند؟
تا زمانی که دولت و مجلس برای این سؤال پاسخ عددی، بودجه ای و زمان بندی شده ارائه نکنند، افزایش مبلغ برای بخشی از دریافتکنندگان، هرچقدر هم قابل توجه باشد، نمیتواند پرونده صف طولانی حقپرستاری را ببندد.
نظر شما